الجمعة، 27 يناير، 2017

بالعربي


إن ما شهدته المنطقة من انتعاش في مجال الكتابة والنشر مؤشر إيجابي على الاهتمام بالعودة إلى اللغة العربية، وما قدمته دولة الإمارات في عام القراءة دليل قوي على أننا فعلاً نهتم بلغتنا ونفخر بها.
من ضمن رؤى المجلس الوطني للإعلام تطوير استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الإعلام، الذي يعتمد على اللغة العربية لغة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً على الحفاظ على لغتنا العربية سليمة، ولإنتاج موروث كتابي غني بالعلم والمعرفة، أقترح أن يُسن قانون يلزم أصحاب دور النشر وكل من يرغب في طباعة عمل كتابي أن يرفق معه شهادة تفيد بأن هذا الكتاب مدقَّق لغوياً وإملائياً، ومن ثم يُقبل النظر فيه في قسم الأنظمة الإعلامية لاستخراج إذن طباعة ونشر.
بحيث:
1- يلزم القانون جميع الناشرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة تدقيق لغوي وإملائي من قبل لجنة مختصة (أساتذة في اللغة العربية – أساتذة في الشريعة والقانون).
2- فرض غرامة مالية أو مادية أو عقوبة إدارية على دور النشر؛ لنشرها مواد كتابية تحتوي على أخطاء لغوية وإملائية.
3- إنشاء قسم خاص في المجلس الوطني للإعلام يهتم بشؤون التدقيق اللغوي والإملائي وإصدار شهادات التدقيق اللغوي لدور النشر.
4- إطلاق مبادرة وطنية لطلاب الجامعات الحكومية لخلق جيل متخصص في اللغة العربية والتدقيق اللغوي من خلال عمل دورات تختص بمنح شهادات معترفة في التدقيق اللغوي.
m.salem@alroeya.com

ليست هناك تعليقات: